روش هاي شناخت حقوق بين الملل(4)

بند سوم :تدوين و توسعة حقوق بين الملل
 

فن ساخت اصول و قواعد بين المللي از عرف موجود و يا به عبارت ديگر تغيير حقوق بين الملل عرفي به حقوق نوشته را اصطلاحاً تدوين حقوق بين الملل و گسترش و تنظيم اصولي آن را «توسعه حقوق بين الملل » نام نهاده اند.
تدوين و توسعه حقوق بين الملل پيشينه اي ديرين ندارد ؛ زيرا حقوق بين الملل از بدو تولد خود در قالبي (عرف)جاي گرفته بود كه انعطاف پذيري بسيار داشت و بدين لحاظ باحاكميت مطلق كشورها چندان در تعارض نبود. اما در قرون نوزدهم، كه اوضاع و احوال جهان صورتي ديگر يافته بود ، كشورهاي صنعتي و قدرتمند جهان كه نگران منافع اقتصادي خود در جامعه سازمان نايافته بين المللي بودند به توسعه حقوق بين الملل روي آوردند و خواستار تنظيم مقررات بين الملل عرفي شدند؛ با اين حال ، چون نمي خواستند در حاكميت بي چون، و چراي آنها تزلزلي پديد آيد ، در انديشه خود درنگ كردند، تا اينكه رشد فرايند روابط پيچيده اقتصادي و رقابت شديد ميان اين كشورها سرانجام آنان را وادار ساخت كه، براي تنظيم «رفتار اجتماعي» در قلمرو اقتصادي ، از تدوين حقوق بين الملل پشتيباني كنند و خواستار آييني خاص براي قانونگذار بين المللي شوند.
جنبشي كه به اين صورت براي تدوين حقوق بين الملل به پاخاسته بود در پي آن بود كه ، با تبديل عرف به معاهده و تعيين محتواي دقيق اصول عمومي انتزاعي ، ابهام از رخسار حقوق بين الملل بزدايد و روابط سازمان نايافته كشورها را به نظم كشد.
در كنگره وين (1814 ـ 1815) اين فكر تا حدي تحقق يافت و دولتهاي شركت كننده در كنگره موفق شدند كه ، با تصويب معاهداتي ، مقررات مربوط به نظام رودخانه هاي بين المللي و منع خريد و فروش برده و وضعيت ديپلماتها را تدوين نمايند. به همين جهت ، از اين زمان به بعد مرسوم گرديد كه كنفرانسهايي بين المللي براي تدوين مقررات بين المللي بر پا شود تا كشورهاي جهان قلمرو و مسائل مربوط به حقوق جنگ در زمين و در دريا، حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ، وحدت حقوق بين الملل خصوصي، حمايت از مالكيت معنوي ، خدمات پستي و مخابرات دور، آيين دريانوردي و هوانوردي و ساير مسائل اجتماعي كه ضامن منافع مشترك جامعة بين المللي بود به گفتگو بنشينند و معاهده اي عام منعقد سازند.
اين معاهدات با اينكه به مسائل خاصي پرداخته بود و در مواردي فقط به مناطقي معين از عام مربوط مي شد ، مبين تلاش كشورها براي تدوين و توسعه حقوق بين الملل بود. به همين جهت، كنفرانسهاي صلح 1899 ، 1907 لاهه، با استفاده از تجاربي كه كنفرانسهاي پيشين در قلمرو مسائل مربوط به جنگ و حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي به دست آورده بودند، توانستند معاهدات مهمي را به تصويب كشورها برسانند و با اين كار حركتي جديد در تدوين مقررات بين المللي پديد آورند. با اين حال، كنفرانس دوم لاهه چون برنامة معيني در دست نداشت پيشنهاد كرد كه ، پيش از تشكيل كنفرانس سوم ، صلح كميته اي ويژه مامور تهيه موضوعاتي بين المللي براي تدوين گردد تا كنفرانس سوم بتواند آنها را به كشورهاي شركت كننده پيشنهاد كند. اين كميته پس از تشكيل به كار مشغول شد، اما بروز جنگ جهاني اول مانع از آن گرديد كه بتواند گزارش نهايي خود را تهيه نمايد.
بعد از جنگ جهاني اول ، تلاش چند كشور عضو موجب شد تا مجمع جامعه ملل در 22 سپتامبر 1924 با تصويب قطعنامه اي ، نهادي دائم براي تدوين حقوق بين الملل تاسيس كند (كميته اي از كارشناسان )و آن را مامور نمايد تا مقدمات تدوين حقوق بين الملل را به تدريج فراهم سازد. اعضاي اين كميته ، كه هر يك نماينده برجسته ترين تمدنها و نظامهاي حقوقي جهان بودند، ماموريت داشتند كه فهرستي از مقررات مورد علاقه كشورهاي جهان را گردآورند، آنگاه با دولتها به مشورت بنشينند و سپس گزارش نهاي خود را به مجمع تسليم نمايند. اقدام مجتمع جامعه ملل نخستين حركتي بود كه در سطح جهاني براي توسعه و تدوين حقوق بين الملل به عمل مي آمد ؛ از اين روي ، نمي توان گفت كه كميته ويژه فقط مامور يافتن راه حل براي چند مساله معين بود.
كميته كه از هفده كارشناس برجسته بين المللي تشكيل شده بود، سرانجام پس از مدتي ، گزارش نهايي خود را به مجمع تسليم كرد. مجمع جامعه ملل ، پس از دريافت اين گزارش و مشورت با دولتها در سال 1972 تصميم گرفت كنفرانسي ديپلماتيك براي تدوين سه موضوع از پنج موضوع پيشنهادي يعني تابعيت ، آبهاي سرزميني و مسئوليت كشورها در قبال بيگانگان برپا دارد. در اين كنفرانس كه از 13 مارس تا 12 آوريل 1930 در لاهه تشكيل شد، فقط مقررات مربوط به تابعيت تدوين گرديد و معاهده اي در مورد آن به امضاء رسيد.
شكست جامعه ملل در تدوين مقررات بين المللي نشان داد كه كشورها هنوز به درستي از طبيعت و ماهيت حقوق بين الملل اگاهي كافي ندارند. كشورهايي كه در آن زمان خواستار تدوين مقررات بين الملل شده بودند گمان مي كردند كه حقوق موجود (عرفي) تا آنجا تكامل يافته است كه مي تواند به صورت حقوق نوشته درآيد؛ اما از اين نكته غافل مانده بودند كه جامعه بين المللي مشكلات و مسائل بسياري دارد كه حقوق موجود به آنها نپرداخته است. البته اين بدان معنا نيست كه آنان خواستار بدعت در قلمرو حقوق بين الملل نبودند بلكه غرض اين است كه اين كشورها تصور مي كردند حقوق موجود در قلمرو و مسائل اساسي يا همان مسائل محدودي كه انتخاب كرده بودند بحد كافي رشد يافته است. اما كنفرانس لاهه به خوبي نشان داد كه آنان تا چه حد در اشتباه بوده اند كه گمان مي كرده اند تدوين حقوق بين الملل فقط پرداختن به حقوق موجود و تفصيل بعضي از مضامين حقوقي است.
پس از جنگ جهاني دوم، اكثر نويسندگان منشور ملل متحد، كه مايل نبودند مجمع عمومي به صورت قانونگذار بين المللي درآيد، پيشنهاد كشورهايي را كه خواستار تفويض اختياراتي به مجمع در اين قلمرو شده بودند (تصويب معاهدات عام بين المللي با راي اكثريت اعضاي مجمع و تحميل مقررات آنها به كشورها) رد كردند، اما موافقت نمودند كه مجمع عمومي در اين زمينه اقداماتي شايسته نمايد. بنابراين، بند 1 از ماده 13 را تصويب كردند، و به موجب آن ، مجمع عمومي را قادر ساختند تا براي توسعه تدريجي حقوق بين الملل و تدوين آن توصيه نامه هايي به تصويب برساند. به اين ترتيب ، «گامي موثر در جهت فعاليت مستمر سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق بين الملل برداشته شد» و در نتيجه مجمع عمومي با استناد به همين ماده ، در نخستين اجلاس خود در 31 ژانويه 1947 قطعنامه اي ((1)94) به تصويب رساند و كميسيوني (كه گاه از آن به نام كميسيون هفده ياد شده است) براي توسعه تدريجي حقوق بين الملل و تدوين آن تاسيس كرد.
اين كميسيون ماموريت داشت تا، با مطالعاتي دقيق، روش كار مجمع عمومي را در اين قلمرو معين بدارد. كميسيون از 12 مه تا 17 ژوئن 1947 سي جلسه تشكيل داد و سرانجام در گزارشي كه تهيه كرد به مجمع توصيه نمود كه كميسيوني به نام كميسيون حقوق بين الملل با توجه به طرحي كه براي اساسنامه اي پيش بيني كرده بود، به وجود آورد. گزارش كميسيون هفده متضمن طرح تفصيلي درباره مسائل اساسي مربوط به سازمان كميسيون حقوق بين الملل و چگونگي كار آن بود. در اين گزارش به اختلاف نظر اعضا درباره بعضي از مسائل از قبيل توسعه تدريجي و تدوين حقوق بين الملل نيز اشاره شده بود. در اين مورد بعضي از اعضا عقيده داشتند كه ميان توسعه تدريجي و تدوين حقوق بين الملل تفاوتي موجود نيست، زيرا در هيچ يك از اين دو مورد كشورها ملزم به تبعيت از نظريات كميسيون نشده اند مگر آنكه ميان خود پيمان پديد آورند. اما دسته ديگر، برخلاف دسته نخست، معتقد بودند كه ميان اين دو مفهوم تفاوتي اساسي وجود دارد. اساسنامه كميسيون حقوق بين الملل از نظر دسته دوم پيروي كرده است ؛ زيرا در ماده 15 خود توسعه حقوق بين الملل را به معناي تهيه پيش نويس معاهداتي دانسته است كه موضوعي جددي دارند و پيش از اين در حقوق بين الملل موضوعه يا عرفي به آن پرداخته نشده است، همچنانكه تدوين حقوق بين الملل را نيز به معناي بيان دقيق و علمي مقرراتي به شمار آورده است كه در عرف ، روية كشورها و دكترين از پيش موجود بوده است.
سازمان ملل متحد با استفاده از اختيارات خود و بهره برداري از نظريات كميسيون تا به حال كنفرانسهايي در قلمرو و مسائل مختلف تشكيل داده و از اين رهگذر توانسته است متوني تدوين نمايد و آنها را به امضاء و تصويب كشورها برساند. معاهدات حقوق درياها (4 معاهده ژنو ـ 1958)معاهده روابط ديپلماتيك (وين ـ 1961)معاهده منع تبعيض نژادي (نيويورك ـ 1961) معاهده روابط كنسولي (وين ـ 1963) معاهده حقوق معاهدات (وين ـ 1969) معاهده جانشيني كشورها در قلمرو و معاهدات (ون 1978) معاهده جانشيني كشورها در قلمرو و معاهدات (وين ـ 1983) معاهده جانشيني كشورها در قلمرو اموال، اسناد و بدهيها (وين ـ 1983) معاهده حقوق دريا (مونتگوبي ـ 1982) و معاهده حقوق معاهدات سازمانهاي بين المللي (وين 1986) از جمله اين متون هستند .
«البته ، نبايد پنداشت كه كار تدوين حقوق بين الملل فقط به كنفرانسهايي از اين قبيل اختصاص دارد. در مواردي اركان ديگر سازمان ملل، با استفاده از فنون و روشهاي خاصي كه دارند، متوني به شكل قراردادي يا غير قراردادي (قطعنامه ها) به تصويب رسانده ان كه هم در توسعه حقوق بين الملل موثر بوده است و هم در تدوين آن ، قطعنامه هاي مربوط به حقوق فضا، اعلاميه هاي مربوط به اصول روابط دوستانه (1970) منشور حقوق و تكاليف اقتصادي كشورها (1974) قطعنامه تعريف تجاوز (قطعنامه (24) 3314 مجمع عمومي 14 دسامبر 1974)و قطعنامه مربوط به عدم مداخله در امور داخلي كشورها (103/36، 9 دسامبر 1981)ازجمله متوني بوده اند كه در گسترش و تدوين حقوق بين الملل نيز تاثير بسيار داشته اند»
در قلمرو و امور اقتصادي ، كميسيون حقوق تجارت بين الملل نيز در توسعه و تدوين حقوق تجارت بين الملل اقدامات ارزنده اي كرده است و «تاكنون اقداماتي در جهت انعقاد معاهدات بين المللي ، وضع مقررات تجاري يكسان ، تهيه شكل معاهدات نمونه توصيه واژه هاي تجاري يكسان انجام داده است».
آنچه از اقدامات سازمان ملل متحد و به ويژه كميسيون حقوق بين الملل در اين قلمرو مي توان دريافت اين است كه « تدوين حقوق بين الملل »هنوز در مراحل ابتدايي رشد خود قرار دارد، زيرا مسائل اساسي حقوق بين الملل و مسائل مربوط به نظم عمومي بين المللي همچنان لاينحل باقي مانده است . ناتواني سازمان ملل در تدوين مقررات مربوط به مسئوليت كشورها، استفاده از آبراههاي بين المللي (بجز كشتيراني ) و مبهم ماندن مفهوم قاعده آمره، همه و همه ، به خوبي بيانگر روند كند تدوين مقررات بين المللي است.
كميسيون حقوق بين الملل كه از همان ابتدا به اهميت كار خود مشكلات ناشي از آن آگاهي كامل داشت در نخستين اجلاس خود در 1949 اعلام كرد كه «هدف اساسي كميسيون بررسي تمام مسائل حقوق بين الملل نيست كه بلكه تحقيق دربارة موضوعات خاصي است كه تدوين آن از هر جهت مناسب و ضروري به نظر مي رسد». به همين جهت ، با اينكه اصولاً هدف از تدوين حقوق بين الملل جايگزين كردن مقررات عرفي در قالب معاهداتي الزام آور است ، كميسيون با عدول ازاين تعريف ، توسعه مستمر حقوق بين الملل را مبناي كار خود قرارداده و كوشيده است كه بيشتر به تعالي حقوق بين الملل موجود بپردازد تا تغيير و تبديل آن به مفاهيم جديد، و در نتيجه ، رابطة اين مفاهيم را با مباني كلاسيك همچنان حفظ كرده است. معاهداتي كه اين طريق مقررات بين المللي را تدوين كرده و يا طرحهايي كه كميسيون به اين منظور به مجمع عمومي پيشنهاد كرده است همه مبين اين واقعيت است كه كميسيون حقوق بين الملل هيچگاه در بند آن نبوده است كه الزام موجود در حقوق بين الملل كلاسيك را مجدود كند و يا تمام قواعد موجود را، در قلمروي معين، يكجا جمع آوري نمايد؛ زيرا در بيشتر موارد بر اين نكته اصرار ورزيده كه در هر كجا قواعدي صريح پيش بيني نشده است عرف موجود قابل استناد خواهد بود. وانگهي، كميسيون در بيشتر موارد از قواعد تكميلي سخن گفته و، به اين ترتيب، آزادي اراده دولتها را مبناي وضع قاعده براي حل مسائل و مشكلات عيني ناشي از روابط بين الملل شناخته است. گذشته از اين ، به آزادي ارادة دولتها تا آنجا اهميت داده است كه صراحتاً در طرحهاي خود اعلام كرده كه اين معاهدات (معاهدات عام ) نبايد به پيمانها و موافقتنامه هاي معتبر ميان كشورها لطمه وارد آورد؛ به همين جهت ، آثار اين معاهدات را هيچگاه به گذشته سرايت نداده است.
البته كميسيون حقوق بين الملل ، براي تدوين مقررات بين المللي ، پيوسته كوشيده است كه محتواي قواعد بين المللي را در پرتو مقررات عرفي و قراردادي و يا ساير منابع صوري بين الملل (قطعنامه ها)روشن بدارد و در مواردي نيز، با استفاده از مفاهيم حقوق داخلي به مقررات بين المللي نظمي نوين داده است.
به همين جهت ، كميسيون حقوق بين الملل ، بي آنكه از منافع كشورها غافل مانده باشد، همواره به واقعيات بين المللي توجه داشته و در راه گامهاي بلندي نيز برداشته است، چنانچه در متوني كه به تصويب رسانده از قواعدي حقوقي سخن به ميان آورده است كه در حد خود مي توانند پايه گذار نظمي عيني و جهاني باشند. با همة اين احوال ، اگر كارنامه اين كميسيون را با توجه به تحولاتي كه در جهان روي داده است مورد مطالعه قرار دهيم در مي يابيم كه كميسيون در كار تدوين مقررات و توسعه تدريجي حقوق بين الملل چندان توفيقي نداشته است. تعارض منافع كشورها و اختلاف نظر ميان صاحبنظران بين المللي در قبال راه حلهاي مناسب، موجب شده است كه بسياري از تصميمات كميسيون همچنان در قالب عبارات باقي بماند و بدان توجهي نشود. گذشته از اين ، كميسيون حقوق بين الملل با اينكه به مفهوم تدوين توسعه حقوق بين الملل حياتي تازه داده است. باز همچون گذشته، نتوانسته خود را از قيد و بندهاي حقوق بين الملل كلاسيك برهاند و اين بدان سبب بوده است كه بسياري از كشورهاي قدرتمند جهان مايل نبوده اند كه حقوق بين الملل ماهيت واقعي خود را بنماياند؛ به همين جهت، فقط به اين بسنده كرده اند كه حقوق موجود حفظ گردد و بعضي از مضامين آن حدي روشن تر پيدا كرد.
تدوين حقوق بين الملل اصولاً كار چندان آساني نيست و با تدوين مقررات داخلي تفاوت بسيار دارد. علت تفاهم اين دو مفهوم در نظامهاي «بين المللي» و «داخلي» عدم تناسب بسيار زياد عنصر قانونگذاري و عنصر مدون قاعده در حقوق بين الملل است : در كار تدوين حقوق بين الملل عنصر قانونگذار جنبه اي فرعي يا اتفاقي ندارد و به اين لحاظ بر عنصر مدون قانون غلبه دارد. نتيجه اي كه از كار كنفرانسهاي بين المللي در اين قلمرو به دست آمده نشان مي دهد كه حقوق موجود (عرفي)حقوقي جهاني نيست، به اين معني كه اصول آن مورد قبول همه كشورهاي جهان واقع نشده است، كه اگر چنين مي بود، مسلماً كار تدوين مقررات حقوق در اندك زماني معقول به سامان مي رسيد. بنابراين، از آنجا كه عنصر قانونگذاري در حقوق بين الملل اهميتي اساسي دارد، قلمرو و نظام بين الملل بايد به لحاظ واقعيات جديد حيات اجتماعي هر چه بيشتر گسترده شود و اصول جديدي جايگزين اصول كهنه و پوسيده دوران گذشته گردد؛ زيرا اين اصول نتيجه توافق كشورهاي قدرتمندي بوده كه براي حفظ آنها به وجود آمده و به زور بر كشورهاي ديگر جهان تحميل شده است. بنابراين، قانونگذاري بين المللي اصولاً مقوله ديگري غير از تدوين مقررات بين المللي است كه جنبه اي سياسي دارد. قانونگذاري بين المللي براي خود فن جداگانه اي دارد كه اگر بخواهند از آن استفاده كنند بايد قبل از هر چيز هدف مادي خود را از وضع قاعده مشخص نمايند تا بتوانند طرحي درخور براي آن به وجود آورند؛ زيرا «قانونگذار قبل از آنكه به حد و حدود قاعده بپردازد ابتدا طرحي در ذهن خود ترسيم مي كند تا بتواند قانوني مناسب براي آن پديد آورد». مسلم است كه تعيين هدف در كار قانونگذاري بين المللي چندان آسان نيست؛ زيرا در راه آن مشكلاتي وجود دارد كه از طبيعت جامعه شناختي كشورها سرچمشه مي گيرد و آن فقدان «افكار عمومي بين المللي» و يا غافل ماندن از آن است كه، در صورت وجود مي تواند پشتوانه اي استوار براي قانونگذاري بين المللي باشد.
در اندرون هر كشوري كه داراي نظام پارلماني و دمكراتيك است غالباً افكار عمومي يكساني وجود دارد كه مبناي روان شناختي كار قانونگذار داخلي است؛ اما در قلمرو نظام بين المللي چنين وضعيتي وجود ندارد زيرا افكار عمومي بين المللي فقط در مواقع بحراني در قبال خطر مشترك شكل مي گيرد و به وجود مي آيد
پي بردن به افكار عمومي بين المللي از آن روي لازم مي نمايد كه اعتبار هر قاعده حقوقي در اين قلمرو و منوط به رضايت صريح يا ضمني كشورهايي شده است كه از آن قاعده تبعيت ميكنند.
هنگامي كه جنگ جهاني اول به پايان رسيد، افكار عمومي بين المللي ، دولتهاي جهان را ترغيب كرد تا جامعه اي از ملل براي استقرار صلح، جلوگيري از بروز خشونت و اداره صريح روابط بين المللي پديد آورند. اما همانطور كه مي دانيم ـ اين سازمان (جامعه ملل ) با اينكه براساس واقعيات بين المللي بنياد گرفته بود، به لحاظ تاثير و نفوذ اصول كلاسيك حقوق بين الملل (اصل تعادل قدرتها ، برتري قدرتهاي بزرگ و…)هرگز نتوانست به آن افكار جامعه عمل بپوشاند . به همين جهت ، اندك زماني بعد اساس آن در هم ريخت و آرزوهاي بزرگ در خرابه هاي آن مدفون گشت.
اما با پايان گرفتن جنگ جهاني دوم، افكار عمومي كه به علل شكست جامعه ملل پي برده بود اين بار، مصمم تر از گذشته بر آن شد تا با قرار دادن فرد در مركز روابط بين الملل ، «حق ملتها» را در مقابل «حق دولتها»قرار دهد تا از اين رهگذر بتواند اصولي جديد جايگزين اصول كهنه و قديمي سازد . به همين جهت ، منشور ملل متحد را با نام «مردم ملل متحد» گشود و به دولتها ماموريت داد كه براي حمايت از حقوق اساسي بشر، احترام به ارزش و شان انسانها، تساوي ميان مرد و زن و بهبود زيست اجتماعي و آزادي بشر سازماني جهاني بنيان نهند تا صلح و امنيت را بر پهنه گيتي مستقر گرداند. با اين حال ، باز به لحاظ نفوذ همان اصول كلاسيك حقوق، نتوانست مقام افراد جهان را تا حد تابعان بلافصل حقوق بين الملل بالا برد و در نتيجه آنان را بر سرنوشت خويش حاكم گرداند.
اين بود كه باز دولتها بر سرنوشت مردم حاكم شدند و به نام آنان اداره جامعة بين المللي را به عهده گرفتند.
البته، سازمان ملل با اينكه همانند جامعه ملل ساختاري كلاسيك دارد ظرف اين چهل و چند سال توانسته است از وقوع جنگي ديگر در جهان جلوگيري به عمل آورد و گامهاي موثري نيز در جهت همكاري اعضاي جامعة بين المللي در زمينه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي ، سياسي و اجتماعي بردارد؛ با اين حال ، هرگز نتوانسته است مانع بروز جنگهاي خونين منطقه اي شود و يا اقدامي موثر براي از ميان بردن علل تجاوز به عمل آورد. وانگهي امروزه افكار عمومي بين الملل در جهتي ديگر سير مي كند زيرا واقعيات جديدي در زندگي جهانيان ظاهر شده است كه با قواعد فرسوده بين المللي هماهنگي ندارد: توزيع نابرابر و ناعادلانة ثروتهاي مشترك بشريت ميان كشورها ، اختلاف سطح زندگي ملل ، فزوني يافتن شمار آوارگان و در نتيجه تشكل گروههاي زيادي از افراد تيره روز، پديد آمدن واحدهاي سياسي مستقل جديد، نزديك شدن مردم جهان به يكديگر و در نتيجه آشكار گشتن اختلاف سطح توسعه و زندگي ميان كشورهاي پيشرفته و عقب مانده ، تفاوت زياد درآمد سرانه كشورهاي ثروتمند و محروم ، رشد فرايندخ جمعيت جهان ، كمبود مواد غذايي و مسائل بي شمار ديگر افكار عمومي بين المللي را بر آن داشته است كه بر لزوم حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي بيش از پيش اصرار بورزد تا دولتها نتواند به بهانة دفاع از حق حاكميت خود حقوق افراد را پايمال كنند و در نتيجه، همچون حيوانات ستيزه جو، جهان را ميدان طمع ورزيهاي خويش سازند. با اين وصف ، دولتها نيز بيكار ننشسته و همواره كوشيده اند تا با تهييج احساسات ملي مردم خود و بر افروختن آتش دشمني ميان اقوام و ملل از شوق جهانيان به اين همبستگي عميق بكاهند و آنان را در گرداب جنگهاي بي پايان و بي حاصل فرو برند. شگفت آنكه كشورهاي نوخاستة جهان كه جملگي خواستار تحول در حقوق بين الملل هستند نيز دردامن زدن به اين آتش دست داشته اند از اين روي ، در بيشتر موارد ، منافع ملي (دولتي)بر منافع بين المللي غلبه كرده و مانع رشد افكار عمومي بين المللي و در نتيجه تكامل حقوق موجود بين الملل گرديده است. مسلم است كه، در چنين اوضاع و احوالي ، به دشواري
مي توان پذيرفت كه همه كشورهاي جهان از حقوق و امتيازاتي يكسان برخوردارند و به يك صورت در اداره روابط بين الملل دست دارند .
منبع:www.lawnet.ir